ENGLISH
بنك سباء الإسلامي
SABA ISLAMIC BANk
ماذا تريد ان تبحث ...!
إبحث
خريطة الموقع
دخول
اتصل بنا
الرئيسية
عن البنك
من نحن
عن البنك
الرؤية والرسالة
كلمة المدير العام
الادارة التنفيذيه
المسئولية الاجتماعيه
هيئة الرقابة الشرعية
هيئة الرقابة الشرعية
الإمتثال
غسيل الأموال
الحوكمه
الامتثال الضؤيبي - الفاتكا
فعاليات البنك
فعاليات البنك
بروشورات
التقارير السنوية
تقرير - 2017
تقرير - 2016
تقرير - 2015
تقارير سابقة
المكتبة الشرعية
المصارف الإسلامية
صيغ التمويل الاسلامي
قنوات تواصل
عناوين التواصل
الفروع و المكاتب
مواقع الصرافات الالية
خدمات الأفراد
خدمات مصرفية
الحسابات المصرفية
باقه الرواتب
برامج التمويل
الحوالات
الخدمات الالكترونية
الأنترنت المصرفي
البطائق الإئتمانية
البطاقه المدينة
بطائق الإنترنت
الرسائل القصيرة
الصرافات الالية
خدمات الشركات
خدمات مصرفية
الحسابات المصرفية
برامج التمويل
العمليات المصرفية
بيع وشراء العملات
الخدمات الالكترونية
الأنترنت المصرفي
البطائق الإئتمانية
البطاقه المدينة
بطائق الإنترنت
الرسائل القصيرة
الصرافات الالية
المصرفية الخاصة
المحافظ الاستثماريه
الإستثمار العقاري
اتصل بنا
بنك سباء الإسلامي
SABA ISLAMIC BANk
ماذا تريد ان تبحث ...!
إبحث
الرئيسية
المكتبة الشرعية
ضوابط الفتاوى الشرعية الحديثة
الضوابط الشرعية الحديثة للفتاوى الصادرة عن الهيئة
1) يجوز فرض الشرط الجزائي في عقود التوريدات للبنك وحين تنفيذ الشرط وأخذ غرامات التأخير يجب مراعاة ظرف المورد، واستقطاع ماتكبده البنك من مصاريف فعليه ومافاته من كسب وما زاد عن ذلك يصرف في وجوه الخير. محضر رقم 4/2011
2) لا يجوز تمديد عقد ايجار منتهي بالتمليك مع زيادة الاجرة لأن العقد عقد خاص يتضمن معنى البيع بارتفاع القسط الايجاري عن أجر المثل. محضر رقم 5/2011
3) لا يجوز تمديد عقد الاستصناع بزيادة ربح بعد الانجاز وتوقيع عقد الاستصناع. محضر رقم 6/2011
4) لايجوز اصدار خطاب ضمان بنكي لغرض غير مشروع كضمان قرض تجاري بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كإصدار خطاب ضمان لمحكمة تجارية في قضية قرض ربوي. محضر رقم .6/2011
5) يجوز أخذ عمولة مصاريف بنكية على فتح اعتمادات المرابحة ولكن لا يحسب عليها ربح . محضر رقم 7/2011
6) اذا كسرت الوديعة الاستثمارية المربوطة لخمس سنوات أو ثلاث سنوات تعامل معاملة الوديعة الاستثمارية لسنة. محضر رقم 7/2011
اذا كسر العميل وديعته الاستثمارية يحسب لها ربح على الفترة الماضية وللمتبقي منها على أساس شروط وديعة التوفير الاستثماري شريطة علم العميل بذلك قبل الكسر. محضر رقم 2/2012
7) يجوز تقييد أرباح المودعين في حسابات التوفير الاستثماري. محضر رقم 1/2012
8) ترفض مستندات اعتمادات المرابحة التي بأسم العميل فقط أو باسمه ثم اسم البنك خاصة بوليصة الشحن إلا ان تعدل باسم البنك من قبل المصدر . محضر رقم 4/2012
9) لايجوز تمويل عملية مرابحة قام فيها العميل باستصناع السلعة بدون علم البنك كالأبواب والشبابيك والمجالس العربية...وغيرها محضر رقم 4/2012
10) اذا حصل البنك على خصم من قيمة الفاتورة فإن مقدار الخصم يكون للعميل ، وذلك بتخفيض قيمة التمويل على العميل بمقدار الخصم من الفاتورة. محضر رقم 5/2012
11) الفائض التأميني الذي تودعه شركة التأمين الاسلامية للبنك يكون من نصيب من دفع القسط التأميني والاصل أن يكون للبنك في حالة تأمين البنك على اعتمادات المرابحة من موارده. محضر رقم 5/2012
12) يجوز شراء الوكالة التجارية نقداً من الوكيل وإعادة بيعها مرابحة حيث وهي من باب تنازل الوكيل شريطة علم الموكل بذلك وعدم اعتراضه. محضر رقم 8/2012
13) لاتقبل بوالص الشحن للبضائع الممولة مرابحة عن طريق الاعتمادات او بوالص التحصيل اذا خلت من اسم البنك - أي لحاملة To order. محضر رقم 4/2013
14) للبنك ان يرفع دعوى قضائية ضد المدين المماطل ومطالبته بالمديونية التي عليه وبالتعويض كونه فوت على البنك نفعاً والحق به ضرراً، وأي تعويض يحصل عليه البنك بأمر قضائي يزيد عن تكاليف المتابعة والمحاماة والمقاضاة يصرف في وجوه الخير. محضر رقم 8/2013
15) لاتقبل مستندات عملية اعتماد مرابحة تحولت الى مرابحة بالحوالات بناءً على طلب العميل أو المصدر دون اتباع الاجراءات والضوابط الشرعية السابقة لعملية المرابحة بالحوالات، و تعتبر العملية غير جائزة لأن البضاعة لم تدخل في ضمانة البنك ولان العميل تعاطى من نفسه بالتعديلات. محضر رقم 3/2013
16) لاتقبل عملية تمويل مرابحة اتفق فيها العميل مع وكيله في الصين على ارسال البضاعة الى الميناء في بلد العميل والطلب من البنك شراء البضاعة من الوكيل ثم بيعها للعميل مرابحة. محضر رقم 3/2013
17) يجوز تسليم العميل البضاعة عبر وكيل البنك في الصين بعد شرائها وقبضها واصدار الفواتير باسم البنك ومن ثم يجوز للعميل شحن البضاعة بأسمه. محضر رقم 4/2013
18) لايجوز أن يسدد البنك قيمة الاعتمادات الآجلة قبل الاجل بقيمة أقل من قيمة المستندات بالتفاهم مع المصدر والعودة على العميل بقيمة المستندات كاملة حين الاستحقاق واستعادة البنك بفارق القيمة، لأن ذلك يدخل في عملية بيع وشراء الديون المنهي عنها. محضر رقم 4/2013
19) لايجوز الشراء من وكيل العميل في الصين بضاعة اختارها العميل عن طريق شحنها وارسال مستنداتها بأسم البنك والطلب من البنك شرائها وتمويل قيمتها للوكيل واعادة بيع البضاعة للعميل مرابحة باستلام مستنداتها لأن فيها شبه العينة . محضر رقم 3/2013
20) يجوز بيع بطاقات الانترنت شريطة عدم استحواذ البنك لفائض رصيد البطاقة بعد انقضاء فترتها ويجب تنبيه العميل بسحب رصيده الفائض. محضر رقم 3/2013
طباعة الصفحة
رجوع للخلف
وأتس أب
تويتر
فيس بوك
صفحات ذات صلة