الضوابط الشرعية الحديثة للفتاوى الصادرة عن الهيئة

• 1) يجوز فرض الشرط الجزائي في عقود التوريدات للبنك وحين تنفيذ الشرط وأخذ غرامات التأخير يجب مراعاة ظرف المورد، واستقطاع ماتكبده البنك من مصاريف فعليه ومافاته من كسب وما زاد عن ذلك يصرف في وجوه الخير. محضر رقم 4/2011 
• 2) لا يجوز تمديد عقد ايجار منتهي بالتمليك مع زيادة الاجرة لأن العقد عقد خاص يتضمن معنى البيع بارتفاع القسط الايجاري عن أجر المثل. محضر رقم 5/2011 
• 3) لا يجوز تمديد عقد الاستصناع بزيادة ربح بعد الانجاز وتوقيع عقد الاستصناع. محضر رقم 6/2011 
• 4) لايجوز اصدار خطاب ضمان بنكي لغرض غير مشروع كضمان قرض تجاري بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كإصدار خطاب ضمان لمحكمة تجارية في قضية قرض ربوي. محضر رقم .6/2011 
• 5) يجوز أخذ عمولة مصاريف بنكية على فتح اعتمادات المرابحة ولكن لا يحسب عليها ربح . محضر رقم 7/2011 
• 6) اذا كسرت الوديعة الاستثمارية المربوطة لخمس سنوات أو ثلاث سنوات تعامل معاملة الوديعة الاستثمارية لسنة. محضر رقم 7/2011 
• اذا كسر العميل وديعته الاستثمارية يحسب لها ربح على الفترة الماضية وللمتبقي منها على أساس شروط وديعة التوفير الاستثماري شريطة علم العميل بذلك قبل الكسر. محضر رقم 2/2012 
• 7) يجوز تقييد أرباح المودعين في حسابات التوفير الاستثماري. محضر رقم 1/2012 
• 8) ترفض مستندات اعتمادات المرابحة التي بأسم العميل فقط أو باسمه ثم اسم البنك خاصة بوليصة الشحن إلا ان تعدل باسم البنك من قبل المصدر . محضر رقم 4/2012 
• 9) لايجوز تمويل عملية مرابحة قام فيها العميل باستصناع السلعة بدون علم البنك كالأبواب والشبابيك والمجالس العربية...وغيرها محضر رقم 4/2012 
• 10) اذا حصل البنك على خصم من قيمة الفاتورة فإن مقدار الخصم يكون للعميل ، وذلك بتخفيض قيمة التمويل على العميل بمقدار الخصم من الفاتورة. محضر رقم 5/2012 
• 11) الفائض التأميني الذي تودعه شركة التأمين الاسلامية للبنك يكون من نصيب من دفع القسط التأميني والاصل أن يكون للبنك في حالة تأمين البنك على اعتمادات المرابحة من موارده. محضر رقم 5/2012 
• 12) يجوز شراء الوكالة التجارية نقداً من الوكيل وإعادة بيعها مرابحة حيث وهي من باب تنازل الوكيل شريطة علم الموكل بذلك وعدم اعتراضه. محضر رقم 8/2012 
• 13) لاتقبل بوالص الشحن للبضائع الممولة مرابحة عن طريق الاعتمادات او بوالص التحصيل اذا خلت من اسم البنك - أي لحاملة To order. محضر رقم 4/2013 
• 14) للبنك ان يرفع دعوى قضائية ضد المدين المماطل ومطالبته بالمديونية التي عليه وبالتعويض كونه فوت على البنك نفعاً والحق به ضرراً، وأي تعويض يحصل عليه البنك بأمر قضائي يزيد عن تكاليف المتابعة والمحاماة والمقاضاة يصرف في وجوه الخير. محضر رقم 8/2013 
• 15) لاتقبل مستندات عملية اعتماد مرابحة تحولت الى مرابحة بالحوالات بناءً على طلب العميل أو المصدر دون اتباع الاجراءات والضوابط الشرعية السابقة لعملية المرابحة بالحوالات، و تعتبر العملية غير جائزة لأن البضاعة لم تدخل في ضمانة البنك ولان العميل تعاطى من نفسه بالتعديلات. محضر رقم 3/2013 
• 16) لاتقبل عملية تمويل مرابحة اتفق فيها العميل مع وكيله في الصين على ارسال البضاعة الى الميناء في بلد العميل والطلب من البنك شراء البضاعة من الوكيل ثم بيعها للعميل مرابحة. محضر رقم 3/2013 
• 17) يجوز تسليم العميل البضاعة عبر وكيل البنك في الصين بعد شرائها وقبضها واصدار الفواتير باسم البنك ومن ثم يجوز للعميل شحن البضاعة بأسمه. محضر رقم 4/2013 
• 18) لايجوز أن يسدد البنك قيمة الاعتمادات الآجلة قبل الاجل بقيمة أقل من قيمة المستندات بالتفاهم مع المصدر والعودة على العميل بقيمة المستندات كاملة حين الاستحقاق واستعادة البنك بفارق القيمة، لأن ذلك يدخل في عملية بيع وشراء الديون المنهي عنها. محضر رقم 4/2013 
• 19) لايجوز الشراء من وكيل العميل في الصين بضاعة اختارها العميل عن طريق شحنها وارسال مستنداتها بأسم البنك والطلب من البنك شرائها وتمويل قيمتها للوكيل واعادة بيع البضاعة للعميل مرابحة باستلام مستنداتها لأن فيها شبه العينة . محضر رقم 3/2013 
• 20) يجوز بيع بطاقات الانترنت شريطة عدم استحواذ البنك لفائض رصيد البطاقة بعد انقضاء فترتها ويجب تنبيه العميل بسحب رصيده الفائض. محضر رقم 3/2013